إباحة نقل أعضاء من حكم عليهم بالإعدام !

admin · 03-28-2009, 05:26 PM

عضو مجلس الشعب المصري بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف حول مسئوليته عن فتوى شيخ الأزهر بإباحة نقل أعضاء من حكم عليهم بالإعدام.

وأكد النائب الاخواني على أن شيخ الأزهر ليس إلا عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية من بين خمسين عضوًا، يمثلون جميع المذاهب والأقطار الإسلامية، مشددًا على أن انفراده بالفتوى يخالف القانون 103 لسنة 1961م الذي ينظم أعمال مجمع البحوث الإسلامية، والذي هو حلَّ محل هيئة كبار العلماء، حيث يعتبر هذا المجمع هو الهيئة العليا لبيان الرأي فيما يستجد من مشكلات مذهبية واجتماعية ذات صلة بالعقيدة، وذلك حسب نص المادة 15 من هذا القانون.
وحمل لبن، بحسب الموقع الالكتروني لجماعة الإخوان، رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف المسئولية عن "تزييف" قرارات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية ، والتي بني عليها بالباطل قرار إباحة نقل أعضاء من مات (جذع مخه) دون باقي أعضاء جسمه، وهو القرار الذي أخذت به المجموعة الوزارية برئاسة الأستاذ الدكتور مفيد شهاب في إعداد قانون لنقل الأعضاء، مؤكدًا أن ما بني على باطل فهو باطل.
وتساءل لبن كيف يسمح رئيس الوزراء "لمجلس المجمع" بإصدار الفتاوى من خلف ظهر "مؤتمر المجمع" وذلك طوال السنوات السبع الماضية التي عطل فيها عمدًا اجتماعات مؤتمر المجمع بالمخالفة للمادة (22) من القانون 103 لسنة 1961م المشار إليه، مشيرًا إلى أن "مجلس المجمع" ليس مختصًا بإصدار القرارات، ولكنه يختص فقط بتجهيز الدراسات الخاصة بالمشكلات المختلفة التي تعرض بعد ذلك على مؤتمر المجمع ليقول فيها رأيه.
وطالب لبن بعقد اجتماعٍ عاجل للجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب لمناقشة هذه الفتوى الخاصة بنقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام أو من مات جذع مخه دون باقي أعضاء جسمه وغيرها من الفتاوى المتعارضة مع القانون 103 لسنة 1961م المشار إليه.
وقال طنطاوي في فتواه، إن من نفذ فيه حكم الإعدام "ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعاً بعد إعدامه في تلك القضايا، على أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله."
ووفقاً لعدد من الصحف المحلية، فإن فتوى طنطاوي قوبلت باعتراضات، من عدد من العلماء، من أبرزهم الدكتور عبدالرحمن العدوي، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجلس الشعب المصري السابق.
وقال العدوي إن "المحكوم عليه بالإعدام أخذنا الحق منه بالقصاص، فلا يجوز معاقبته مرتين".
وسبق وأن رفض نواب البرلمان المصري في عام 2001 بشدة فكرة تدخل الأولاد بعد وفاة الأب للتبرع بأعضائه، محذرين من حدوث "حرب أهلية داخل الأسر المصرية" بسبب ذلك.
أما نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد، فأوضح أن "المحكوم عليه بالإعدام شنقا يبقى لدقائق معدودة بعد تنفيذ الحكم على قيد الحياة، ويمكن بالتنفس الصناعي وضربات القلب الصناعية إعادة النبض إليه، ونقل أعضائه لإنسان آخر بعد موافقة أهل الدين."

admin · 03-28-2009, 05:30 PM

على كدا ان عندى حاله مستعجلة ابن البيه فلان الكلى بتاعته مش عجباه
يدخل السجن وينقى واحد صحته كويسه ويعمل اعادة اعمار لكل اجزاء جسمه

وليه ليه انزل الشارع واى حد يعجبك اقبض عليه ارميله اى حاجه فى ملف القضيه احكم عليه بالاعدام

ربنا يتولانا برحمته

03-28-2009, 05:26 PM	#1 (permalink)
admin مدير عام تاريخ التسجيل: Feb 2009 المشاركات: 99	إباحة نقل أعضاء من حكم عليهم بالإعدام ! عضو مجلس الشعب المصري بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف حول مسئوليته عن فتوى شيخ الأزهر بإباحة نقل أعضاء من حكم عليهم بالإعدام. وأكد النائب الاخواني على أن شيخ الأزهر ليس إلا عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية من بين خمسين عضوًا، يمثلون جميع المذاهب والأقطار الإسلامية، مشددًا على أن انفراده بالفتوى يخالف القانون 103 لسنة 1961م الذي ينظم أعمال مجمع البحوث الإسلامية، والذي هو حلَّ محل هيئة كبار العلماء، حيث يعتبر هذا المجمع هو الهيئة العليا لبيان الرأي فيما يستجد من مشكلات مذهبية واجتماعية ذات صلة بالعقيدة، وذلك حسب نص المادة 15 من هذا القانون. وحمل لبن، بحسب الموقع الالكتروني لجماعة الإخوان، رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف المسئولية عن "تزييف" قرارات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية ، والتي بني عليها بالباطل قرار إباحة نقل أعضاء من مات (جذع مخه) دون باقي أعضاء جسمه، وهو القرار الذي أخذت به المجموعة الوزارية برئاسة الأستاذ الدكتور مفيد شهاب في إعداد قانون لنقل الأعضاء، مؤكدًا أن ما بني على باطل فهو باطل. وتساءل لبن كيف يسمح رئيس الوزراء "لمجلس المجمع" بإصدار الفتاوى من خلف ظهر "مؤتمر المجمع" وذلك طوال السنوات السبع الماضية التي عطل فيها عمدًا اجتماعات مؤتمر المجمع بالمخالفة للمادة (22) من القانون 103 لسنة 1961م المشار إليه، مشيرًا إلى أن "مجلس المجمع" ليس مختصًا بإصدار القرارات، ولكنه يختص فقط بتجهيز الدراسات الخاصة بالمشكلات المختلفة التي تعرض بعد ذلك على مؤتمر المجمع ليقول فيها رأيه. وطالب لبن بعقد اجتماعٍ عاجل للجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب لمناقشة هذه الفتوى الخاصة بنقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام أو من مات جذع مخه دون باقي أعضاء جسمه وغيرها من الفتاوى المتعارضة مع القانون 103 لسنة 1961م المشار إليه. وقال طنطاوي في فتواه، إن من نفذ فيه حكم الإعدام "ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعاً بعد إعدامه في تلك القضايا، على أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله." ووفقاً لعدد من الصحف المحلية، فإن فتوى طنطاوي قوبلت باعتراضات، من عدد من العلماء، من أبرزهم الدكتور عبدالرحمن العدوي، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجلس الشعب المصري السابق. وقال العدوي إن "المحكوم عليه بالإعدام أخذنا الحق منه بالقصاص، فلا يجوز معاقبته مرتين". وسبق وأن رفض نواب البرلمان المصري في عام 2001 بشدة فكرة تدخل الأولاد بعد وفاة الأب للتبرع بأعضائه، محذرين من حدوث "حرب أهلية داخل الأسر المصرية" بسبب ذلك. أما نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد، فأوضح أن "المحكوم عليه بالإعدام شنقا يبقى لدقائق معدودة بعد تنفيذ الحكم على قيد الحياة، ويمكن بالتنفس الصناعي وضربات القلب الصناعية إعادة النبض إليه، ونقل أعضائه لإنسان آخر بعد موافقة أهل الدين." __________________ لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

03-28-2009, 05:30 PM	#2 (permalink)
admin مدير عام تاريخ التسجيل: Feb 2009 المشاركات: 99	على كدا ان عندى حاله مستعجلة ابن البيه فلان الكلى بتاعته مش عجباه يدخل السجن وينقى واحد صحته كويسه ويعمل اعادة اعمار لكل اجزاء جسمه وليه ليه انزل الشارع واى حد يعجبك اقبض عليه ارميله اى حاجه فى ملف القضيه احكم عليه بالاعدام ربنا يتولانا برحمته __________________ لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طريقة عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الإهداءات